محمود ذويب في السجن

بعد أن قامت قوات البوليس بجهة المهدية باختطاف المناضل الطلابي ونائب
الكاتب العام بالمكتب الفدرالي للمدرسة العليا للتجارة بصفاقس محمود ذويب
يوم الثلاثاء 31/03/2009 أين تم نقله إلى منطقة الأمن بصفاقس الجنوبية
يوم الخميس أين قامت فرقة الأبحاث العدلية بالتحقيق معه بتهمة الاعتداء
على طالب تجمعي يدعى "أحمد ملاك" يوم إنتخابات نواب الطلبة بكلية العلوم
الاقتصادية والتصرف بصفاقس بالعنف الشديد وهو ما نفاه محمود ذويب وأكد أن
إيقافه يتأتى على خلفية نشاطه النقابي صلب المنظمة النقابية وبقي موقوفا
إلى غاية يوم الاثنين حينها عرض على وكيل الجمهورية لاستكمال الأبحاث
الذي أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن المدني بطينة وحددت له جلسة ليوم
الاثنين 13-03-2009 ,وبعد الاطلاع على الملف من قبل المنوب الأستاذ باسم
قطاطة اتضح أن القضية رفعت بالإضافة لمحمود ذويب المسجون حاليا , ضد
الكاتب العام للمكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم
الاقتصادية والتصرف بصفاقس ناجح صغروني والمناضل الطلابي أيوب عمارة
المرسم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس بنفس التهمة ولكن في
"حالة فرار

محمود ذويب في إضراب عن الطعام بسجن صفاقس
14 أفريل
انعقدت يوم الاثنين 13 أفريل 2009 بالمحكمة الابتدائيّة 2 بصفاقس الجلسة
المقررة للنظر في القضية المرفوعة ضد كل من محمود ذويب نائب كاتب عام
المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بالمدرسة العليا للتجارة (في
حالة إيقاف) وناجح صغروني كاتب عام المكتب الفدرالي للاتحاد بكليّة
العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بصفاقس وأيوب عمارة مناضل الاتحاد بالمعهد
الأعلى للدراسات التكنولوجيّة بصفاقس (في حالة فرار)، هاته القضيّة التي
تأتي على خلفية الأحداث التي وقعت يوم انتخابات نواب الطلبة بالمجالس
العلميّة بكليّة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بصفاقس والتي اشترك فيها
طلبة التجمع والبوليس في الاعتداء على مناضلي الاتحاد في ساحة الكلّية
والتي على عكس الواقع يشتكي فيها طالب تجمّعي ثلاثة من مناضلي الاتحاد
بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد كما تأتي بعد إخفاق إدارة الكلّية في طرد 8
من مناضلي الاتحاد بعد أن عقدت لهم مجلس تأديب في 17 مارس 2009.
كانت المحكمة منذ الصباح تعجّ بأعوان الأمن بالزيّين الرسمي والمدني
الذين تواجدوا حتّى داخل القاعة وقد تم تأخير المحاكمة إلى ما بعد الساعة
الواحدة بعد الزوال مع العلم أنّ القاضي قد قام بالمناداة على مناضلي
الاتحاد قبل ذلك إلا أنه تراجع عن ذلك ومرّ إلى القضايا الموالية بأمر من
البوليس. وقد صرّح القاضي بكون النيابة طلبت التأجيل لعدم حضور شهود
"الشاكي" وبأن الجلسة ستؤجل، وسأل محمود ذويب حول التهمة الموجّهة إليه
فأنكرها وأكّد بكون هاته التهمة ملفّقة وتأتي على خلفيّة نشاطه صلب
الاتحاد العام لطلبة تونس، كما طلب المحامي الأستاذ باسم قطاطة السراح
المؤقت لمحمود بعد أن استظهر بشهادات لطلبة من الكلية "مسرح الأحداث"
وملف طبّي يخصّ الحالة الصحّية المتردّية لوالده لكن القاضي رفض الطلب.
هذا وقد دخل المناضل الطلابي محمود ذويب في إضراب عن الطعام منذ يوم
الثلاثاء 14 أفريل 2009 بالسجن المدني طينة بصفاقس للمطالبة بإطلاق
سراحه.
محاكمة ثلاثة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بصفاقس:
مرّة أخرى... إستقلاليّة القضاء تحت المجهر
9 ماي
أصدرت المحكمة الابتدائيّة 2 بصفاقس يوم الاثنين 04/05/2009 أحكاما جائرة
في حقّ ثلاثة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بصفاقس حيث حكم القاضي
مراد التركي حضوريّا على محمود ذويب نائب كاتب عام المكتب الفدرالي
للاتحاد بالمدرسة العليا للتجارة بثمانية أشهر سجنا و غيابيّا على كلّ من
ناجح صغروني كاتب عام المكتب الفدرالي للاتحاد بكلّية العلوم الاقتصاديّة
و التصرّف و أيوب عمارة مناضل الاتحاد بالمعهد العالي للدراسات
التكنولوجيّة بشهرين سجنا. و تتأتّى هذه المحاكمة على خلفيّة نشاطهم
النقابي و دفاعهم على انجاز المؤتمر الموحّد للمنظمة الطلابيّة و الذي
منعت السلطة انعقاده بجحافل من البوليس..
كما تتأتى هذه المحاكمة بعد أن فشلت إدارتا كلّية العلوم الاقتصاديّة و
التصرّف و المعهد العالي للدراسات التكنولوجيّة في طرد 9 من مناضلي
الاتحاد بعد أن عقدت لهم مجالس تأديب في شهر مارس الماضي و تراوحت
العقوبات فيها بين التوبيخ و الإنذار.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن القاضي لم يستجب لطلبات الدفاع خاصّة منها
مكافحة المناضلين المتّهمين بشهود زاعم الضرر (طالب تجمّعي).
كما أن قاعة المحكمة عجّت بقوّات البوليس بالزيّين الرّسمي و المدني طيلة
أطوار المحاكمة:
الجلسة الأولى 13 أفريل2009: قام القاضي بتأجيل الجلسة بناءا على طلب
النيابة و رفض طلب الأستاذ باسم قطاطة بالسراح المؤقت لمحمود ذويب بعد
الاستظهار بشهادات من طلبة بالكلّية تثبت عدم وجوده بالكلّية يوم
انتخابات نوّاب الطلبة بالمجالس العلميّة و شهادة طبّية تفيد سوء الحالة
الصحّية لوالده (مرض السرطان).
الجلسة الثانية 27 أفريل2009: رافع كلّ من الأساتذة قيس البرادعي و
المكي الجز يري اللذان أكّدا على الطابع السياسي للقضيّة و كونها حلقة
أخرى من حلقات الهجمة المسلّطة على المنظمة الطلابيّة الاتحاد العام
لطلبة تونس كما أرفقا شهادتين لزملاء محمود ذويب في العمل (مطعم
بالمهديّة) تفيد وجوده بالمطعم في "يوم الحادثة".
الجلسة الثالثة 04 ماي 2009: جلسة التصريح بالحكم، و التي شهدت تواجدا
بوليسيّا مكثفا منذ الصباح رغم أن قرار المحكمة لم يصدر إلا في الساعة
الرابعة مساء.

منع السجين الطلابي محمود ذويب من تشييع جثمان والده
الاربعاء 3 جوان 2009
مزيد من التشفي... مزيد من الاحتقان...
وقع منع المناضل الطلابي محمود ذويب (القابع بالسجن المدني بصفاقس منذ 31
مارس 2009 بحكم 8 أشهر في قضيّة كيديّة رفعها "طالب تجمّعي") من حضور
مراسم دفن والده رفيق ذويب الذي توفي يوم الاثنين الفارط بعد معاناته من
مرض السرطان. وقد تقدم المحاميان الأستاذ باسم قطاطة والأستاذ قيس
البرادعي بطلب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف صبيحة الثلاثاء لتمكين
السجين من حضور الجنازة ورغم تمكنهم من الحصول على موافقة "أعلى سلطة
قضائية في الجهة" بعد مماطلة دامت ساعات إلا أن إدارة السجن أعلمتهم
بضرورة توفير سيارة خاصة وبضرورة موافقة الإدارة العامة للسجون.
ورغم تدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيين
لتسريع الإجراءات خاصة أنه من المقرر دفن الجثمان على الساعة الرابعة
مساء إلا أن محمود ذويب حرم من حضور الجنازة ليؤكد طابع التشفي التي
تنتهجه السلطة ضد من واجه غطرستها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الاستئناف قررت ليوم الثلاثاء 09 جوان 2009.

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي:
بيان
2 جوان
عمدت الطغمة النوفمبرية إلى منع المناضل السجين محمود ذويب من حضور موكب
دفن والده الذي توفي يوم أمس الإربعاء 1 جوان 2009 بمحل سكناه بولاية
المهدية على إثر مرض مزمن ألمّ به. فبالرغم من موافقة إدارة السجن رسميا
على مطلب محامي المتهم محمود ذويب المتمثل في تمكينه من حقه في حضور موكب
دفن والده فإن السلطة سارعت إلى وقف تنفيذ هذا القرار لتحرمه من حقه
القانوني في ذلك موغلة بهذا القرار في سياسة التشفي التي تعتمدها إزاء
مناضلي الاتحاد وضرب حرية العمل النقابي بالجامعة.
وكان محمود قد حوكم بثمانية أشهر سجنا مع النفاذ على خلفية نشاطه النقابي
صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وهو يقضي حاليا مدة عقوبة باطلة بالسجن
المدني "بطينة" من ولاية صفاقس، صادرة عن قضية ملفقة في حقه وحق رفيقيه
بالاتحاد العام لطلبة تونس ناجح الصغروني كاتب عام كلية الاقتصاد والتصرف
وأيوب عمارة عضو اللجنة المفوضة بالمدرسة العليا للدراسات التكنولوجية
بصفاقس الذين صدر في حق كل منهما حكم بشهرين سجنا.
ولقد حضر موكب الدفن عدد هام من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس تعبيرا
منهم على مدى مساندتهم ومؤازرتهم لرفيقهم محمود ولعائلته.
إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي إذ يقدم تعازيه الحارة للمناضل محمود
ذويب وكافة عائلته، وهو لا يستغرب مثل هذا السلوك الهمجي والنابع من صلب
غطرسة وعنجهية نظام 7-11 عدوّ الشعب والديمقراطية، فإنه يندّد بهذا
القرار القمعي واللاإنساني ويطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط وإيقاف
كافة التتبعات ضده وضد نشطاء المنظمة الطلابية.
كما يدعو الرأي العام الطلابي والوطني إلى الوقوف والتصدي لسياسات النظام
المناهضة لأبسط الحقوق المدنية والسياسية ولإمعانه في تجريم ومعاقبة كل
نفس ديمقراطي مخالف له وتعاطيه الأمني مع قضايا الجامعة والبلاد عموما.
كما يهيب بمكونات ونشطاء المجتمع المدني الديمقراطية لتجنيد طاقاتها
لإنهاء معاناة سجناء الرأي وعائلاتهم.
ويدعو اتحاد الشباب الشيوعي التونسي كافة المحامين إلى القيام بحملة
زيارة للمناضل السجين محمود ذويب. كما يتوجه بنداء إلى كافة الديمقراطيين
للحضور في جلسة استئناف قضية مناضلي الاتحاد المقررة ليوم 9 جوان 2009.
جميعا من أجل إطلاق سراح مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس.
عاشت المنظمة الطلابية حرة ومناضلة وديمقراطية ومستقلة.
تونس في 2 جوان 2009
اتحاد الشباب الشيوعي التونسي

6 أشهر سجنا للمناضل الطلابي محمود ذويب
الاثنين 29 جوان 2009
مثل المناضل الطلابي محمود ذويب مجددا أمام القضاء في جلسة الاستئناف،
بما عرف بقضية إنتخابات المجالس العلمية بصفاقس، بتاريخ 9 جوان 2009 وهي
الجلسة التي طالب فيها محامو الدفاع بإطلاق سراح منوّبهم والاستماع إلى
شهادات طلبة بالكلية تؤكد كون "طلبة التجمع" هم من اعتدوا على مناضلي
الاتحاد بمعية أشخاص غرباء عن الفضاء الجامعي والبوليس الذي ضل مرابطا
لأيام كثيرة ليرهب الطلبة ويلاحق المناضلين، إلا أن القاضي رفض مطالب
هيئة الدفاع وحدّد جلسة المرافعة ليوم 16 جوان 2009.
وبحضور عدد هام من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بالجهة والسيد ناجي
مرزوق عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
والسيد معز الباي مراسل جريدة الموقف بصفاقس والسيد حسن المسلمي كاتب عام
الفرع الجامعي للتجهيز والإسكان، تدخل عن لسان الدفاع كل من الأساتذة
سامي شطورو وقيس البرادعي اللذان اهتمّا بالجوانب القانونية للقضية
وأكّدا على بطلان الادعاء بناء على شهادات الطلبة وزملاء محمود بالعمل
وأيضا بناء على تقرير أرسله عميد كلية الاقتصاد والتصرف بصفاقس إلى وزير
التعليم العالي حول الأحداث التي جدت بساحة الكلية، كما أكد كل من
الأساتذة المكي الجزيري وباسم قطاطة على الطابع السياسي للمحاكمة معتبرين
أنّ هذه القضية لا تعدو أن تكون إلا محاولة من محاولات إرباك الطلبة من
خلال الزج بجهاز القضاء لخدمة مصالح حزبية، مؤكدين على كونها حلقة من
حلقات الهجمة المسلطة على المنظمة النقابية (مجالس تأديب، محاكمات، منع
عقد مؤتمرها بتدخل سافر من قوات البوليس...).
هذا وقد صدر حكم الاستئناف يوم 23 جوان 2009 ليقضي بسجن محمود ذويب مدة 6
أشهر مخفضا شهرين عن الحكم الابتدائي.